به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی:
قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه:
ماده۷۵ـ كليه متقاضيان ازدواج بايد جهت ثبت قانوني ازدواج دائم، گواهي انجام غربالگري در شبكه هاي بهداشت و درمان را به منظور شناسايي ازدواجهاي پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنشناسي(ژنتيكي) به دفاتر ازدواج ارائه نمايند. موارد در معرض خطر ميتوانند به مراكز مشاوره اعم از مراكز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي يا مراكز مشاوره مورد تأيـيد سازمان بهزيستي ارجاع و چنانچه نياز به آزمايش ژنشناسي(ژنتيك) باشد در چهارچوب احكام ماده (٧٠ (اين قانون به مراكز مجاز معرفي شوند.
تبصره١ـ مواردي كه براساس مشاوره ژنشناسي(ژنتيك) نيازمند بررسي از نظر
آزمايشات ژنشناسي(ژنتيك) باشند به آزمايشگاههاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارجاع خواهند شد.
تبصره٢ـ ده درصد(١٠ (%حق التحرير ثبت طلاق افزايش يافته و منابع حاصله پس از واريز به خزانه و كمكهاي مردمي و دولتي در چهارچوب بودجه سنواتي جهت كمك به تأمين هزينه هاي آزمايش ژنشناسي(ژنتيك) افراد نيازمند براساس آزمون وسع در اختيار سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) قرار ميگيرد. هزينه انجام آزمايشهاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي رايگان است و توسط سازمان بهزيستي وكميته امدادامام خميني(ره) پرداخت خواهد شد.
تبصره٣ـ آيين نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) جهت انجام آزمايشهاي ژنشناسي(ژنتيك) به پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان حداكثر سه ماه بعد از لازمالاجراء شدن اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره٤ـ وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) موظفند امكان دسترسي تمامي افراد كه درصدد ازدواج ميباشند را به مراكز مشاوره فراهم نمايند تا در صورت نياز به آزمايش ژنشناسي(ژنتيك) آنان را راهنمايي كنند.
تبصره٥ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با استفاده از بخشهاي خصوصي و تعاوني امكان دسترسي زوجها را به آزمايشگاههاي ژنشناسي (ژنتيك) مورد تأييد خود فراهم سازد.
تبصره٦ ـ رعايت جهات شرعي از جمله محرم و نامحرم در اجراي اين ماده ضروري است.
